( گلپايگانى ، صافى : يا از جهت مفلس شدن به حكم حاكم شرع از تصرّف در مالش ممنوع شود ) . زنجانى : سفيه يا مفلَّس گردد . توضيح اين دو اصطلاح در مسأله [ 2145 ] گذشت . مكارم : مسأله هر گاه يكى از شريكها بميرد يا ديوانه يا سفيه شود شريكهاى ديگر نمىتوانند در مال شركت تصرّف كنند ولى بيهوشى موقّت تأثيرى ندارد . مسأله 2158 اگر شريك ، چيزى را نسيه براى خود بخرد ، نفع و ضررش مال خود اوست ( 1 ) ولى اگر براى شركت بخرد ( 2 ) و شريك ديگر بگويد ( 3 ) به آن معامله راضى هستم ، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است . ) * ( 1 ) مكارم : و اگر مطابق قرارداد به قصد شركت بخرد مال هر دو است . ( 2 ) سيستانى : و قرار شركت ، معاملهء نسيه را هم شامل شود ، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است . ( 3 ) خوئى ، تبريزى ، زنجانى : اگر براى شركت بخرد و ( زنجانى : نسيه خريدن متعارف باشد ، يا در صورت غير متعارف بودن ) شريك ديگر اجازه نمايد مثلًا بگويد . . مسأله 2159 اگر ( 1 ) با سرمايهء شركت معامله‌اى كنند ، بعد بفهمند شركت باطل بوده ، چنانچه طورى باشد ( 2 ) كه اگر مىدانستند شركت درست نيست ، به تصرّف در مال يكديگر راضى بودند ، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود ، مال همهء آنان است و اگر اين طور نباشد ، در صورتى كه كسانى كه به تصرّف ديگران راضى نبوده‌اند ، بگويند به آن معامله راضى هستيم معامله صحيح و گرنه باطل مىباشد ( 3 ) و در هر صورت ( 4 ) هر كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است ، اگر به قصد مجّانى كار نكرده باشد ، مىتواند مزد زحمتهاى خود را به اندازهء معمول ( 5 ) از شريكهاى ديگر بگيرد ( 6 ) ) * ( 1 ) سيستانى : اگر يكى از شركاء . . ( 2 ) خوئى ، سيستانى ، تبريزى : چنانچه طورى باشد كه اذن در معامله ، مقيّد به صحت شركت نباشد به اين معنى . . ( 3 ) زنجانى : چنانچه طورى باشد كه در صورتى كه شركت هم درست نباشد ، به معامله شريك اذن داده ، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود ، مال همه آنان است و اگر اين طور نباشد ، در صورتى كه كسانى كه به معامله ديگران اذن نداده‌اند ، بگويند به آن معامله راضى هستيم ، معامله صحيح و گرنه باطل مىباشد . . بهجت : در صورتى معامله صحيح است كه آنانى كه ابتدا به تصرّف ديگران راضى نبوده‌اند ، به آن معامله راضى شوند و گر نه معامله باطل است و در هر صورت هر كدام از آنان كه براى شركت كارى كرده است اگر شرط شده باشد كه هر كس كار كرد استفادهء بيشتر ببرد بايد مزد كارى كه كرده است به او داده شود ؛ در غير اين صورت اگر اصلًا شرط نشده بود كسى كار كند ولى شخص به اختيار خود كار كرده و مدّعى است كه قصد كار مجّانى و تبرّع نداشته ، استحقاق مزد خالى از وجه نيست . ( 4 ) تبريزى : و در صورتى كه اذن در معامله به صحت شركت مقيد نباشد . .